چکیده‌ی دفاعیات قدیانی: بازتولید استبداد در «ولایت فقیه» ریشه‌ی مشکلات است

ابوالفضل قدیانی، از اصلاح‌طلبان شاخص حامی جنبش سبز که سابقه‌ی زندان در قبل و بعد از انقلاب و حضور در جبهه‌ی جنگ را دارد، طی دفاعیات اخیر خود خطاب به قاضی، مشکل اصلی ایران را «ساختار استبدادی» می‌داند که پس از انقلاب در قالب استبداد دینی و ولایت مطلقه‌ی فقیه بازتولید شده. او ولایت فقیه را هم «ناقض جمهوریت» و هم ناسازگار با سنت اسلامی می‌خواند که باعث انهدام آرمان‌های انقلاب شده، و اضافه می‌کند که «این حق مسلم هر ملتی است که نظام مورد نظر خویش را انتخاب کنند». این فعال اصلاح‌طلب، احمدی‌نژاد را به عنوان رئیس‌جمهور نمی‌شناسد و غصب این مقام را محصول «تقلب آشکار» و «کودتای انتخاباتی» می‌داند. وی با اشاره به حمایت احمدی‌نژاد از معاون اولش رحیمی که «یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های مالی تاریخ جمهوری اسلامی را مرتکب شده»، علت تخلفات و ویران‌گری‌های بی‌سابقه‌ی احمدی‌نژاد را «حمایت‌های بی‌دریغ» رهبری می‌شمارد. قدیانی «برنامه‌ی اصلی» خامنه‌ای را «بسط ید خود در تمامی امور» و «محکم کردن پایه‌های استبداد مطلق» می‌داند، و با تشریح اختیارات گسترده‌ی او تصریح می‌کند که «ایشان باید به ملت ایران در باره‌ی وضعیت کنونی ایران پاسخ‌گو باشند». این مبارز برجسته در ادامه‌ی دفاعیاتش ضمن انتقاد از مقام مادام‌العمر ولی فقیه می‌افزاید: «عجب این که ایشان خودشان هم بر طبل چنین اختیاراتی برای خود می‌کوبند و خود را «ولی امر مسلمین» خطاب می‌کنند و اطاعت از خود را واجب می‌شمرند.» وی در پایان ابراز امیدواری می‌کند که با نقد بیش‌تر و آگاهی گسترده‌تر به ریشه‌ها و نتایج استبداد، «هر چه زودتر بنیادش برای همیشه از سرزمین ایران برچیده شود». گزیده‌هایی از دفاعیات تاریخی ابوالفضل قدیانی در پی می‌آید:

براستی نام آن نظامی که در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به همه‌پرسی گذاشته شد، چه بود؟ آیا چیزی غیر از «جمهوری اسلامی» بود؟ حال چه شده است که در رسانه‌های در اختیار جناح حاکم که به قرائت خودخوانده از اسلامیت نظام دست زده‌اند، روز به روز از میزان تکرار نام «جمهوری اسلامی» کاسته می‌شود و عناوینی دیگر چون «نظام ولایی» و «حکومت اسلامی» و اخیراً «مهدوی» جای آن را گرفته است؟

همینجا لازم است که تأکید کنم که این حق مسلم هر ملتی است که نظام مورد نظر خویش را انتخاب کنند. تاریخ گواه است که آنچه به مردم عرضه شد و مردم نیز به آن رأی دادند «نظام جمهوری اسلامی» بود، نه «نظام ولایت فقیه». بنده با کمال افتخار و سربلندی، با شاهد گرفتن خدای متعال، به صراحت اعلام می‌کنم آنچه من به تبلیغ علیه آن متهم هستم چیزی است که «حکومت ولایی» خوانده می‌شود که آشکارا ناقض جمهوریت، بلکه متزلزل کننده‌ی اسلامیت نظام نیز هست. نشان دادن ضدیت «نظام ولایی» که در آن منویات یک شخص به جای قانون فصل‌الخطاب است و دائم از سوی منصوبان و حامیانش فوق قانون خوانده می‌شود، با «جمهوریت»؛ چندان محتاج استدلال نیست.

بنده همین‌جا به صراحت اعلام می‌کنم که در عین التزام به قانون اساسی، اساساً به نظریه‌ی ولایت فقیه معتقد نیستم. البته سابقه‌ی بنده نشان می‌دهد که سال‌ها مدافع نظریه ولایت فقیه بوده‌ام. دلیل این دفاع نیز جز این نبوده است که به جد گمان می‌کردم پیاده شدن این نظریه در جامعه آرمان‌های آزادی، عدالت، جمهوریت و اسلامیت را در سرزمین ما تحکیم می‌کند. اما تجربه ثابت کرد که این نظریه مستعد استبداد است و باعث هدم آن آرمان‌هاست.

در نظام «جمهوری اسلامی» بر اساس تعریف، می‌بایست رای جمهور (اکثریت) مردم فصل ‌الخطاب باشد، نه یک نفر؛ حتی اگر در بهترین شرایط آن یک نفر عادل و مدیر و مدبر هم باشد. البته در تمام نظامات مبتنی بر جمهوریت نیز نماینده‌ی مردم برای مدیریت اجرایی امور در نهایت یک نفر است و لازم است این یک نفر از مجرب‌ترین و مدبرترین افراد جامعه تعیین شود، اما حاشا و کلا که این یک نفر هم در رأس قوه‌ی قانون‌گذاری باشد، هم دستگاه اجرایی مطیع تام او باشد و هم دستگاه قضا؛ هم اِشرافش بر امور مادام‌العمر باشد هم فراتر از نقد بنشیند؛ هم نائب امام و مرجعی فرابشری دانسته شود و هم عنداللزوم و برای گرفتن ژست دموکراسی منتخب ِ منتخبان مردم (خبرگان) معرفی شود. در نظام جمهوری اسلامی «میزان رأی ملت است» و در نظام ولایی به شهادت آنچه بر ما می‌رود و طرفداران این نظریه در حال القاء آنند، میزان رای یک تن است.

در میان فقهای صاحب فتوی و بزرگان تاریخ شیعه و مراجع عظام، چند نفر قائل به این اصل (ولایت فقیه) بوده‌اند؟ از شیخ طوسی تا شیخ مرتضی انصاری و بعد، ازآخوند خراسانی-که کفایه‌الاصول او اصلی‌ترین کتاب اصولی فقه شیعه محسوب می‌شود-گرفته تا آیات و مراجع عظام حاج شیخ عبدالکریم حائری، حاج آقا حسین بروجردی، آقا سید احمد خوانساری، سید ابوالقاسم خویی، سید علی سیستانی، شهید سید حسن مدرس و امثالهم کدامیک به این اصل قائل بودند یا لااقل به این شکل آن را پذیرفته‌اند؟ آیا آقایان قائل به خروج این بزرگان از جرگه‌ی اسلام یا تشیع هستند و ایشان را مستوجب عقوبت می‌دانند؟ بر آگاهان پوشیده نیست که حتی مفسر بزرگ معاصر، علامه‌ی طباطبایی (ره) که آقایان به علو رتبه‌ی دینی و تقوای ایشان واقفند، غیرمعصوم را مصداق اولوالامر نمی‌دانستند و قائل به حکومت فقیه نبودند.

باز هم به صراحت اعلام می‌کنم که بین «حاکمیت مطلقه فقیه» که عملاً بسط یدش بسی بیشتر از انبیاء و ائمه‌ی هدی است و فراتر از هر گونه نقد می‌نشیند، با «جمهوریت» و البته «عدالت اسلامی» و آنچه از حکومت ۱۰ساله‌ی نبی گرامی اسلام (ص) و حکومت ۵ ساله‌ی علوی می‌دانیم، ناسازگاریی اساسی می‌بینم و آن را به هیچ وجه برآمده از اسلام نمی‌دانم.

من ایشان (احمدی‌نژاد) را رئیس‌جمهور ایران نمی‌دانم و همینجا با صراحت می‌گویم که ایشان با تقلب آشکار در انتخابات و به دنبال آن کودتای انتخاباتی و سرکوب شدید معترضان بدست حزب پادگانی و نظامیان، پست ریاست جمهوری را غصب کرده است. لازم به یادآوری است که سردار مشفق در آن سخنرانی معروف خود که در سراسر کشور پخش شده است با صراحت به کودتای انتخاباتی اعتراف می‌کند و به طور مبسوط روند آن را توضیح می‌دهد.

به لطف ماجراجویی‌های ایشان (احمدی‌نژاد) سران خشن‌تری در اسرائیل بر سر کار آمده‌اند که که جنایت‌های خود را با استفاده از گفته‌ها و تهدیدهای آقای احمدی‌نژاد بیش از گذشته توجیه می‌کنند. بی‌جهت نیست رئیس سابق موساد در مصاحبه‌ای می‌گوید: «ما هرگز در موساد قادر نبودیم عملیاتی بهتر از آنچه احمدی نژاد برای ما انجام می‌دهد، انجام دهیم.»

ایشان (احمدی‌نژاد) با پشتگرمی به قدرت مانع دستگیری فردی می‌شوند که ظاهراً یکی از بزرگ‌ترین اختلاس‌های مالی تاریخ جمهوری اسلامی را مرتکب شده است. نمایندگان مجلس به این موضوع اعتراض می‌کنند اما اعضای ساختمان خیابان دکتر فاطمی نه تنها دستگیر و مجازات نمی‌شوند بلکه در پست‌های خود باقی می‌مانند و با پشتوانه‌ی آقای احمدی‌‌‌نژاد به جمهور ملت ریشخند می‌زنند.

وقتی دولت ایشان یک میلیارد دلار به خزانه واریز نمی‌کند، پس از آنکه این موضوع علنی می‌شود، در برابر دیدگان مبهوت ناظران اعلام می‌کند که کل این مسئله یک اشتباه محاسباتی بوده است. این در حالی است که دیوان محاسبات که خود زیرمجموعه‌ی مجلس است و به همین جهت در اختیار منتقدان وضع موجود نیست، صریحاً می‌گوید که این مبلغ از درآمد نفت به خزانه واریز نشده است و مقصد آن مشخص نیست.

بر فعالین سیاسی و اکنون دیگر بر عموم آحاد مردم پوشیده نیست که اساساً جناب احمدی‌نژاد به خودی خود قدرتی ندارد و اقدامات نسنجیده، خلاف قانون، عرف و اخلاق او به پشتگرمی کانون قدرت است. سؤال این است که آیا ایشان می‌‌توانند بدون حمایت مقام رهبری و البته‌ دستگاه‌های منتسب به ایشان و به تبع آن‌ها حزب پادگانی دست به چنین اعمالی بزنند؟ به قول شاعر «این همه آوازها از شه بُوَد/گرچه از حلقوم عبدالله بُوَد» به نظر می‌رسد اگر پشتیبانی‌های آشکار و نهان مقام رهبری از محمود احمدی نژاد نبود او نمی‌توانست این چنین بی‌پروا به ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور حمله کند و به آنها اینچنین آسیب برساند.

انگار جناب آقای خامنه‌ای برای بسط ید خود در تمامی امور حاضر به پرداخت چنین هزینه‌ای شده‌اند. این هزینه، هدر رفتن منافع ملی، نادیده گرفتن مصالح عمومی، ریخته شدن خون ده‌ها معترض بیگناه، سرخوردگی مردمی و فرار نخبگان و … بوده است.

البته به گمان من مشکل اصلی ما ساختار استبدادی است، هرچند هر کسی نسبت به مسئولیت و جایگاهی که دارد باید پاسخگو باشد. تاریخ بشر نشان داده است که اگر پای قدرت را با زنجیر نظارت نهاد‌های مستقل از او مهار نکنند، او میل بی‌پایانی به مطلق شدن دارد و این اشتهای سیری‌ناپذیر است که فساد می‌پراکند. هیچ تفاوتی هم نمی‌کند که این قدرت، مبنای دینی داشته باشد یا مبنای ایدئولوژی‌های زمینی. پاپ‌های قرون وسطی همان‌قدر سلطه‌طلب بودند که استالین و هیتلر. هیچ صاحب قدرت دیگری هم از این قاعده مستثنی نیست. متأسفانه در شرایط فعلی کشور با سستی زنجیرهای ‌نظارتی، شاهد فروپاشی واپسین نهادهای مدنی و مردمی محصول انقلاب بزرگ اسلامی هستیم. گویی وابستگان به کانون قدرت مصمم‌اند که حاصل ده‌ها سال مبارزه‌ی مردم این سرزمین را از بیخ و بن بکنند و با یکسره کردن کار این نهادها، در بی‌نظارتی محض، دیگر هرچه خواستند بکنند. به نظر می‌‌رسد جناب احمدی‌نژاد مجری اصلی این برنامه است و گویی سِرّ حمایت‌های بی‌دریغ از او نیز همین است. از آنچه که او بر سر اقتصاد و فرهنگ و دین مملکت می‌آورد به راحتی چشم پوشیده می‌شود تا او آن برنامه اصلی را به سر انجام برساند: یعنی محکم کردن پایه‌های استبداد مطلق. وگرنه آشکار است به محض اینکه این حمایت تمام شود، آقای احمدی‌نژاد را همین نمایندگان اصولگرای مجلس از دم تیغ استیضاح خواهند گذراند و به سادگی او را قربانی خواهند کرد.

از نظر اینجانب، بر اساس تصریح قانون اساسی، رهبری نسبت به وضعیت کشور مسئول است. چرا که طبق قانون اساسی، بیشترین اختیارات و قدرت از آن ایشان است و بدیهی است که هرکسی به اندازه‌ی اختیاراتی که دارد مسئول است. ایشان باید به ملت ایران درباره‌ی وضعیت کنونی ایران پاسخگو باشند، هرچند همانگونه که گفتم متأسفانه مکانیزمی وجود ندارد که از ایشان طلب توضیح کند. اگر چنین مکانیزمی وجود داشت اساساً کار به اینجا نمی‌کشید. متأسفانه باید گفت سی‌ سال بعد از انقلاب اسلامی، دوباره همان استبداد سابق در این کشور، در لباسی دیگر بازتولید شده است و باید اذعان کرد که انقلاب به یکی از مهمترین اهدافش که همانا ریشه‌کنی استبداد بود دست نیافته است. یکی از مهمترین اهداف انقلاب این بود که دیگر کسی به صورت دائم و مادام‌العمر بر سریر قدرت تکیه نزند و مردم این توانایی را داشته باشند که او را از آن مقام، به طرق مسالمت‌آمیز و قانونی برکنار کنند. اما با کمال تأسف نه تنها چنین اتفاقی نیفتاده است بلکه شاهی که لااقل در حرف مشروط به قانون بود، جای خود را به کسی داده است که نه تنها فراتر از قانون می‌نشیند بلکه از نظر قائلان به این تفکر، به تأییدات غیبی هم مستظهر است و مخالفت با خطاهای فاحش او علاوه بر زجر زندان و عدم امنیت در این دنیا، عِقاب اخروی هم در پی دارد! عجب اینکه ایشان خودشان هم بر طبل چنین اختیاراتی برای خود می‌کوبند و خود را «ولی امر مسلمین» خطاب می‌کنند و اطاعت از خود را واجب می‌شمرند.

گویی ایشان (ملا محمد کاظم خراسانی) آنچه را که بر ما رفته است را صد سال پیش به عینه می‌دیده است. ایشان در قسمتی از آن پاسخ مشهور، به درخواست علامه‌ی نایینی برای بدست گرفتن قدرت، چنین می‌گوید: «همچنین وقتی که تشکیلات [حکومت] منسوب به ما شد، از یک طرف مبارزه‌ی ما با فسادهایی که در آن است، به صورت مبارزه‌ی ما با خودمان درمی‌آید که چنین مبارزه‌ای برای ما بسیار دشوار است. از طرف دیگر به دلیل تقدّسی که تشکیلات با انتساب به ما پیدا می‌کند، مبارزه‌ی دیگران با فسادهای موجود در آن، مبارزه با علمای دین و بلکه با اصل دین تلقّی می‌شود و دفاع چشم بسته از تشکیلات، حتّی با فسادهای آن، وظیفه و تکلیف شرعی قلمداد می‌شود و در نتیجه، ما که همیشه باید پیشروان مبارزه با فسادها و خصوصاً فسادهای تشکیلات حکومتی باشیم، تبدیل می‌شویم به قوی‌ترین عامل برای جلوگیری از مبارزه با فسادها و حتّی دفاع از فسادها.»

به گمان این بنده تا گره‌هایی که آن نظریه (ولایت فقیه) بر کار ما فکنده است رها نشویم انتظار رهایی از این وضعیت را نیز نمی‌توانیم داشته باشیم.

بخش خصوصی مستقل سرکوب و منکوب می‌شود تا مبادا کسی پیدا شود که برای آب و نان محتاج حکومت نباشد. این چنین است که در ایران امروز به اسم خصوصی‌سازی، سپاه و نهادهای نظامی اقتصاد کشور را قبضه می‌کنند و فضا را حتی برای بخش‌های دولتی تنگ‌تر و تنگ‌تر می‌کنند. هیچ کجای دنیا سابقه نداشته است که نظامیان اینچنین در اقتصاد بسط ید داشته باشند. اگر کمی دقیق شویم همین هراس دائم از سقوط است که باعث می‌شود قدرت مطلقه حتی به بخش دولتی تحت اختیار خود هم اعتماد نکند.

حاکم دائم کشور را ملک طلق خود می‌داند و برای خود این حق را قائل است که هرکس را که خواست از حقوق اولیه انسانی محروم کند و هرکس را که خواست مقرب کند و برخوردار از انواع مواهب. در چنین تبعیضی نارضایتی مدام بیشتر می‌شود و لاجرم صدای اعتراض مردم بلندتر. اما پاسخ این اعتراض چیزی جز سرکوب مضاعف نیست تا شاید بدین طریق حکومت حفظ شود. ولی «الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم». این دور معیوب بارها و بارها در این سرزمین تکرار شده است و هر بار مستبدی یا سلسله‌ی مستبدانی بر سریر قدرت نشسته اند و بعد از چند صباحی، لاجرم کنار رفته‌اند.

این استبداد تا پیش از آشنایی ایرانیان با تجدد لباس سنت پوشیده بود، مثل سلسله‌های موروثی پیش از اسلام و پس از اسلام. اما بعد از ورود اجباری تجدد به ایران، این خودرأیی ردای تجدد آمرانه به خود پوشید و رضاخان میرپنج و پسرش محمدرضا را بر مسند استبداد نشاند. پس از انقلاب نیز بعد از مدتی آن خودکامگی که به زحمت بسیار از در بیرون رانده شده بود از پنجره درآمد و این بار، همانطور که مرحوم آخوند خراسانی پیش‌بینی کرده بود، جامه‌ی دیانت به تن کرد. در این مقال کوتاه بر آن نیستم که ریشه‌یابی کنم چرا بعد از این همه مجاهدت مشروطه‌خواهان و مبارزات انقلابیون انقلاب اسلامی سال پنجاه و هفت، این دور باطل شکسته نشد. تنها میخواهم تأکید کنم مشکل اصلی سرزمین ایران از دیرباز تا کنون «مسئله‌ی استبداد» بوده و تا آن چاره نشود لاجرم این مشکل حل نخواهد شد.

متذکر می‌شوم که عمده‌ی مصیبت‌ ما این است که مدام در پی علو و سلطه‌ بر دیگرانیم. استبدادی که به عنوان یک بیماری تاریخی مهم به آن اشاره رفت، از لوازم و تبعات همین سلطه‌جویی و برتری طلبی است. بیماری مزمن تاریخی‌ای که امیدوارم با نقد هر چه بیشتر آن و آگاه شدن هر چه گسترده‌تر نسبت به ریشه‌ها و نتایج فاسد آن در بطن جامعه، هر چه زودتر بنیادش برای همیشه از سرزمین ایران برچیده شود.

منبع: کلمه

Advertisements
این نوشته در چکیده ارسال شده و با , , , , , , برچسب‌گذاری شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s