ستاد کودتا در برابر جنبش سبز

متن زیر، بخش‌های پایانی مقاله‌ی مفصلی‌ست که مراحل نفوذ «حزب پادگانی»/«ستاد کودتا»/«مافیای قدرت»/«تاریک‌خانه‌ی اشباح»/«حلقه‌ی ذی‌نفوذ» را در ارکان حکومت، خصوصاً بیت رهبری و سپاه پاس‌داران تشریح می‌کند و به نظر می‌رسد که انطباق زیادی با واقعیت دارد. متن کامل این مقاله را می‌توانید در چهار بخش مطالعه کنید:

بخش اول: http://news.gooya.com/politics/archives/2010/06/106205.php
بخش دوم: http://news.gooya.com/politics/archives/2010/06/106206.php
بخش سوم: http://news.gooya.com/politics/archives/2010/06/106207.php
بخش چهارم: http://news.gooya.com/politics/archives/2010/06/106208.php

به اين ترتيب نظام سياسی که مشروعيت خود را در لايه های مختلف اجتماعی از دست داده راه حل بحران مشروعيت خود را در سازماندهی شبه فاشيستی يافثه است، به اين معنی که می خواهد با سازماندهی عمودی طرفداران خود که در بهترين حالت از ده درصد مردم تجاوز نمی کند، تشکيلاتی سراسری برای توزيع پول و امتيازات ديگر در ازای وفاداری به نظام و مشارکت در سرکوب و کنترل بسازد که شاخک های خود را در دستگاه های اداری دولت، نهادهای آموزشی، اصناف و موسسات اقتصادی، نهادهای سنتی دينی، و حتی عرصه های تفريح و ورزش و … می گستراند. به عبارت ساده تر سياست حاکمان جديد محکم کردن چفت و بست های تشکيلات توزيع تبعيض آلود امتيازات (پاتروناژ) و دستگاه های سرکوب از بالا به پايين، و جلوگيری از سازمان يابی و شکل گيری همبستگی اجتماعی در پايين (جامعه) است: دولتِ اقليتِ سرکوبگر متشکل در برابر جامعۀ بی سازمان و از هم پاشيده. گفتمان «تعالی» و طرح های همراه با آن نسخه فروپاشی اجتماعی و مافيايی کردن کامل دولت در ايران است.

بگذاريد نگاهی به اين جملات بياندازيم:

– آيا مردم ايران حق ندارند سؤال کنند چه کسی پشت اين افراد است که نه تنها وقتی دادگاه آنها را احضار می کند، تمکين نمی کنند…
– طرح اوليه اين بود که هيچ گاه نقش برخی پرسنل A در B برملا نشود.
– کسانی پس از فاش شدن نقش برخی از پرسنل A سعی داشتند تا مسأله در سطح چند تن از پرسنل عادی محدود بماند.
– تمام کوشش برخی افراد و جريان ها بر آن است که مسأله از X بالاتر نرود و پيگيری B محدود به چند مورد محدود بماند.
– چرا تمام B ها با سکوت مسئولين به عنوان «B مشکوک» ناديده گرفته شده است و هيچ اراده ای برای تعقيب عاملان و محفل نشينان وجود نداشت؟

اين ها فرازهايی از سخنان عبدالله نوری در دادگاه، درباره قتل های زنجيره است. به جای A می توان وزارت اطلاعات، نيروی انتظامی، بسيج، سپاه، دادستانی، حفاظت اطلاعات ناجا، اطلاعات ناجا، پليس امنيت و اداره اماکن ناجا را گذاشت و به جای B می توان قتلهای زنجيره ای، ترور حجاريان، حمله به کوی دانشگاه تهران (۱۳۸۷)، حادثه خرم آباد، دستگيری و شکنجه وبلاگ نويسان، احضار و دستگيری هنرمندان، بازداشت و شکنجه ملی مذهبی ها و فعالان دانشجويی (۱۳۷۹)، دستگيری اعضای مؤسسه آينده، جنايات کهريزک و حمله به کوی دانشگاه تهران و شيراز (۱۳۸۸)، شکنجه بازداشت شدگان پس از انتخابات جهت اخذ اعترافات، قتل سهراب، اشکان، سيد علی موسوی و … در حوادث پس از انتخابات، زير گرفتن عباس (شهرام) فرجی تارانی توسط نيروی انتظامی در روز عاشورا (۱۳۸۸)، ضرب و شتم شديد تظاهر کنندگان، جنايت های طبقه منفی چهار وزارت کشور، تجاوز به زندانيان در قرارگاه بسيج، ترور دکتر عليمحمدی، ترور دکتر معتمدی وزير اصلاح طلب، به جای X می توان سعيد امامی، سعيد عسکر، سردار نظری، قاضی مرتضوی، سردار رادان، حسن طائب، رمضانی و … گذاشت.

عجب شباهتی است ميان قربانيانی چون عزت ابراهيم نژاد ، زهرا کاظمی، زهرا بنی يعقوب و … . عجب شباهتی است ميان شيوه کارد آجين کردن قربانيان ترور سياسی، انفجار اماکن مذهبی، حمله به کوی دانشگاه. اين نشان از ماهيت يکسان کليه پروژه های امنيتی – اطلاعاتی حلقه حاکم بر دستگاه های امنيتی-اطلاعاتی موازی در سالهای اخير دارد و حمايت همه جانبه حلقه از عوامل اجرايی خود (سعيد امامی تنها استثنايی بود که به دليل قدرت دوم خرداد از نجات او ناکام ماندند).

جالب آنکه اين فضای ناشفاف و جنايتکارانه در حوزه اقتصاد نيز عيناً بازتوليد شده است. هيچ کس مسووليت اتلاف ميلياردها دلار درآمدنفتی را درسالهای اخير نمی پذيرد، همانگونه که هيچ کس مسووليت هيچيک از ابعاد فاجعه در ايران کنونی را نمی پذيرد. از فرار مغزها و سرمايه ها گرفته تا نتايج تيم ملی فوتبال، از فساد گسترده در بالاترين سطح دولت (معاون اول و نزديکان) تا پايين سطح ليگهای فوتبال، از ناکارآمدی دولت در تکميل پروژه های بزرگ عمرانی و توسعه ای همچون عسلويه تا ناتمام ماندن ورزشگاههای نمايشی در دولت احمدی نژاد و …

همانطور که ديده شد، حلقه ذی نفوذ در برهه ای با دريافت «قدرت حقيقی خويش» محافظه کاران را از شرکت در قدرت محروم ساخت. حالا در شرايط پس از کودتا که بقای رهبری کاملاً به نظاميان متکی شده است، آيا باز هم می توان از ولايت فقها در ايران سخن گفت؟ به اين جمله کليدی فرمانده سپاه خوب بينديشيم:

«با حضور بسيجيان پشت سر رهبری تمام توطئه های اخير خنثی شد، اما اگر بسيج نبود، معلوم نبود چه وضعی داشتيم و شايد فتنه گران به اهداف خود می رسيدند.» اين واقعيتِ «قدرتِ» رهبر معظمی است که بدون پشتيبانی اصحاب اسلحه هيچ است و پارانويای مزمن اش دائم او را وا می دارد که اين اصحاب را جا به جا کند تا امکان نهادیِ هماهنگی و برنامه ريزی های «خطرناک» را از آنان بگيرد. اما اصحاب (اعم از نظاميان، مديران امنيتی متخصص در توطئه گری و بحران سازی، «خواص بی بصيرت» امروز، سوداگران تملق گوی موتلفه ای و … ) نيز اين را می دانند و اين دقيقا تناقض اصلی پروژه يکدست سازی قدرت از نوع اقتدارگرايانۀ آن است: همه طرفهای بازی می دانند که قاعده اصلی، پنهان نگهداشتن عقايد و نيات واقعی، جمع آوری اطلاعات پنهان از رقبا و حذف آ نها در فرصت مناسب است. اين قاعدۀ اصلی بازی قدرت در جمهوری اسلامی و نظام ولايی است و چنين ساختار قدرتی بر خلاف آرزوها و توهم های رهبر و گردانندگان کودتای اخير، به طور منظم ميل به چند گانگی، حذف و اشتقاق دارد. جا به جايی مکرر فرمانده هان و صاحب منصبان درمان معضلِ ميلِ منظم به چندگانگی نيست، قاعده های بازی قدرت بايد تغيير کند. جنبش سبز جنبش تغيير دمکراتيک قاعده هاست.

نتيجه گيری

مطالب اين نوشته را می توان در چند پاراگراف خلاصه کرد. کودتای ۲۲ خرداد نقطه عطف در روندی است که بعد از پايان جنگ تحميلی فعال شد و در دوره دوم رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی شدت گرفت. دوگانگی قدرت و انشقاق دستگاه های دولت محصول بی اعتمادی حاکمان سياسی پس از انقلاب به دستگاه های دولت به جا مانده از دوره پهلوی و تاسيس نهادهای موازی برای کنترل آن ها و به پيش بردن پروژه های سياسی حاکمان جديد بود. گردانندگان دستگاه های موازی هم از اعتماد رئوس قدرت در سلسله مراتب نظام برخوردار بودند و هم به ضوابط و قيود قانون و مقررات پايبند نبودند. در دهه اول پس از انقلاب، اين نيروها به طور عمده درگير جنگ تحميلی و مقابله با گروه های برانداز در کردستان و ساير مناطق کشور بودند. اين درگيری ها که به کشته شدن چند صد هزار نفر، وارد آمدن صد ها ميليارد دلار خسارت مادی و قربانی شدن چند نسل از ميان همه طرف های درگير منجر شد، موجب شکل گيری خاطره های تاريخی، زخم ها، کينه ها و نفرت های ماندگار، هويت های گروهی خاص و مهمتر از همه قوام يافتن هسته سخت دستگاه های قدرت و تبديل شدن آنان به نيروهای تعيين کننده درمجموعه دستگاه های حکومت در ايران شد. مشخصه اصلی اين نيروها، علی رغم تنوع گسترده علائق و سليقه های آنها و علی رغم حضور افراد سالم و سخت کوش در صفوف آنها، آشنايی بلاواسطه شان با واقعيت های قدرت و اخلاق مقامات در جمهوری اسلامی بود. فقدان اصول خدشه ناپذير قانونی در نظارت بر کار اين نيروها از همان ماه های اول انقلاب، توسل به شيوه های پنهان کارانه و غير اخلاقی در حذف سليقه ها و گرايش های «غير خودی» (که هر روزگروه های بيشتری را شامل شده و امروز حتی فغان توطئه گرترين «خواصِ» متخصص بحران سازی را هم درآورده است که «همه تصميم ها را پنج-شش نفر نظامی می گيرند»)، معيارهای دوگانه و توجيه شرعی رياکاری و سفله پروری، علی رغم وجود استثناهای قابل ملاحظه در مواردی معدود، قواعد کلی بازی سياسی در سی و يک سال گذشته بوده است. سياست خارجی ايالات متحده آمريکا، برتری طلبی منطقه ای اسرائيل بر مبنای معيارهای دوگانه و اقداماتی که به طور منظم موجب تضعيف نيروهای دمکرات و (خواسته يا نا خواسته) تقويتِ نيروهای انحصار طلب افراطی در ايران شده است نيز به طور منظم موجب بازتوليد و توجيه «ضرورت» اين نوع قواعد بازی سياسی شده است.

به هر حال، «نخبگان» امنيتی-نظامی و اطلاعاتی اين نظام در مورد ماهيت قدرت، شيوه های کسب و حفظ آن و عادات و اخلاقيات صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی توهمی ندارند و اين قواعد را به خوبی می شناسند. هنوز بخش بزرگی ازواقعيت های با اهميت جنگ تحميلی منتشر نشده است و فرماندهان سپاه جزئيات آن واقعيت ها را می دانند. گردانندگان مافيای حکومتی امروزسالها مسئولان شنود مکالمات مقامات جمهوری و ناظر بر زندگی خصوصی آنان و خانواده هايشان بوده اند. آنان به خوبی می دانند که بسياری از محدوديت های تحميل شده به مردم ايران در زندگی روزمره، درفعاليت اقتصادی و در کار سياسی در مورد خواص کاربرد نداشته است. آنان از رواج گسترده فساد سياسی و اقتصادی و … ، رانت خواری و قانون گريزی در دستگاه های حکومتی به خوبی و بهتر از هر کس ديگر اطلاع داشته اند و در عين حال مسئولان اصلی تبليغ «تقدس» اين نظام و اتصال آن به منابع الاهی بوده اند! اين نيروها به خوبی از ناکارآمدی دستگاه های حکومت، از اتلاف عظيم منابع و از ناممکن بودن ادامه مسير سی و يک سال گذشته در عرصه های اقتصادی، سياست خارجی و ادارۀ جامعه آگاهند و راه حل را در يکپارچه ساختن قدرت و تضمين بازدارندگی دوگانه (بلا موضوع کردن تغيير رژيم از خارج و تحول دمکراتيک در داخل) يافته اند. بنا بر اين از نظر آنان «طبيعی» است که سازمان يافه ترين بوروکراسیِ جمهوری اسلامی که سلسله مراتب فرمانبری نظامی و معيارهای حرفه ای بر آن حاکم است کنترل کل حکومت، درآمد نفت و منابع اقتصادی (شرکت های دولتی، انحصارات اقتصادی، بانک ها و…) را در دست گيرد و با جراحی های بزرگ جامعه را به «تعالی» برساند. در چنين چشم اندازی است که امکان تکرار يک دوم خرداد ديگر و ادامه حاکميت دوگانه (پيروزی ميرحسين موسوی) منتفی فرض شد و البته به مفتضحانه ترين شکل ممکن و به دست عوامل ناکارآمد دست چندمی از قبيل احمدی نژاد، محصولی، کامران دانشجو و… عملياتی شد.

تاريخ دو دهه بعد از جنگ، تاريخ جنگ قدرت ميان مجموعه اين دستگاه های موازی بوده است که از دهه دوم عمر جمهوری اسلامی در مرکزيتی به نام بيت رهبری هماهنگ شده اند با ساير دستگاه های حاکميت، يعنی دستگاه های مختلف قوه مجريه و مجلس (در دوره هايی که استقلال بيشتری داشته است)، در متنی از نارضايتی اجتماعی گسترده، بحران مشروعيت و محيطِ سياستِ خارجی خصمانه. ترکيب عوامل اخير (بحران مشروعيت، اعتراض اجتماعی و تهديد خارجی) و شدت و حدت آ نها در دوره های مختلف، مهمترين عوامل تاثير گذار در موازنه قوا در جنگ قدرت در بالا و نيز موازنه قدرت بين حکومت و جامعه بوده است. مشخصۀ دورۀ قبل از ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ آن بود که بخش بزرگی از اين زدو خورد سياسی در سايه و پنهان از چشم مردم انجام می شد (به استثنای مواردی در دورۀ اصلاحات و البته به قيمت آسيب هايی که بر فعالان سياسی و مدنی پيگير در آن دوره وارد شد). اينک اين جنگ به خيابان ها و عرصۀ عمومی کشيده شده است و مافيای پنهان به دولت مافيايی تبديل شده است. ادامه راهی که رهبر معظم و خواص با بصيرت می روند نه راه چين که راه روسیۀ دورۀ يلتسين و تجزیۀ بيشتر قدرت ملی در ايران است.

کارگردانان اصلی نمايش مسخرۀ احمدی نژاد رويای «دولت عمودی» پوتين و ادغام در اقتصاد جهانی و نظام بين المللی به شکل چين را در سر می پرورانند، اما در غيابِ حزبی که صدها هزار کادر درچهل سال راه پيمايی طولانی تربيت کرده و لااقل در صفوف خودش به شايسته سالاری و در عرصه بين المللی به اولويت منافع ملی بر تنگ نظری های ايدئولوژيک اعتقاد داشته است؛ در غياب دستگاه قضايی که معيارهای واحدی در برخورد با فساد و قانونگذاری داشته باشد (و سه رئيس اش در دو دهۀ گذسته يکی پس از ديگری اعلام کرده اند که در موارد مهم «کاره ای نيستند»)؛ در غياب مکانيسم های شفاف انتقال اطلاعات، رسانه های مستقل و مجراهای شکل گيری و تبلور يافتن تقاضاهای اجتماعی؛ و با کارگزارانی که سی سال است با منتفی کردن حداقلی از رقابت منصفانۀ سياسی و اقتصادی با شرکت در مسابقه های تک شرکت کننده، دائما جام قهرمانی برده اند؛ در نظامی که قادر و در موارد زيادی حتی مايل به اجرای قوانين مصوب مجلس خودش هم نيست؛ و در نظامی که بر هيچ کس از جمله بر نزديک ترين «خواص» اش معلوم نيست که ديگر به چه دليل «مقدس» است و مقدس ترين مفاهيم و آرمانها را به گونه ای که هيچ آتاتورک، استالين يا ناپلئونی قادر به انجام آن نبود، زمينی کرده و به سخره گرفته است، حتی راه سازش و معامله های نسبتا منصفانه با قدرت های جهانی هم کم و بيش بسته است.

راهی که طراحان جراحی های «دهۀ چهارم انقلاب» و «گفتمان تعالیِ» رهبر معظم و خواصِ هنوز صاحبِ بصيرت می روند، راه تمرکز روز افزون و کوچک تر شدن حلقۀ قدرت، بی رحمانه تر شدن دائمی رقابت و حذف مستمر رقبای باقی مانده (خواص سابق) به کثيف ترين و بی رحمانه ترين شيوه ها در بالا، و تلاش برای اتميزه کردن جامعه، نابودی بيش از پيش سرمايه اجتماعی، ارعاب و جلوگيری از شکل گيری همبستگی اجتماعی در پايين است. اما همان طور که پيشتر گفتيم سابقه و «سنت» شکل گرفته در رقابت سياسی در دستگاه هايی که امروز بر جمهوری اسلامی حاکمند، نوع قواعد بازیِ قدرت و بی اعتمادی و سوء ظن گسترده و اجتناب ناپذير انواع «خواص» به يکديگر، و عاملانی که به بازی در زمين سرشار از دلار های ارزان نفتی، رانت خواری گسترده، اکثرا در پشت پرده و مصون از پاسخگويی و بدون حضور رقيب جدی عادت کرده اند، هر گونه انسجام درازمدت و يکپارچگی را ناممکن کرده است.
اعتراض اجتماعی که امروز تا اعماق جامعه گسترش يافته و بروز و ظهور آن نيز با افت و خيز های دوره ای اجتناب ناپذير است، تلاش برای يکپارچه سازی حکومت را بيش از گذشته ناممکن خواهد کرد. در سطح جامعه هم مردم بيش از پيش در می يابند که بقای جامعه ايرانی — صرف نظر از حکومتی که امروز يا فردا بر ايران حاکم است — در گرو گسترش پيوندهای همبستگی اجتماعی، دوستی، کمک متقابل، تبادل اطلاعات و تجربه ها و حفظ پيوندها و اقدام های هماهنگ (در حد امکان) در تمام سطوح جامعه، از محله و روابط خانوادگی و محل تحصيل گرفته تا محل تحصيل و خيابان و روستا و شهر است.

چشم اندازهای جنبش سبز اين هاست: تلاش برای پديد آوردن شبکه های گسترده همبستگی و قدرت اجتماعی برای دستيابی به موازنه قوا با حکومت و پاسخگو کردن آن. جنبش سبز، جنبش کلی و فراگيرِ حقوق و آزادی های مدنی و سياسی است؛ وحدت آن در کثرت گرايش ها، علائق و سليقه های اقشار، طبقات و گروه های بسيار متنوع موجود در جامعه ايران است اما قابل تجزيه به خرده جنبش هايی که خواست های خود را مستقل از خواست عمومی دمکراسی و حقوق شهروندی برابر برای همه ايرانيان دنبال می کنند نيست.

Advertisements
این نوشته در نامشخص ارسال شده و با , برچسب‌گذاری شده. این نوشته را نشانه‌گذاری کنید.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s